فایل word مباني نظري و پيشينه تحقيق براي فصل دوم پايان نامه بررسي شرط مقداردر فقه وضمانت اجراي تخلف از شرط مقدار ماهيت حقوقي شرط مقدار در بيع ، حق فسخ مشروط له

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مباني نظري و پيشينه تحقيق براي فصل دوم پايان نامه بررسي شرط مقداردر فقه وضمانت اجراي تخلف از شرط مقدار ماهيت حقوقي شرط مقدار در بيع ، حق فسخ مشروط له کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی شرط مقداردر فقه وضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار ماهیت حقوقی شرط مقدار در بیع ، حق فسخ مشروط له

بخش اول : مفهوم بیع و شرط:

بیع مهمترین و رایجترین عقد از عقود معین است و از این رو آن را ام العقود نامیده اند . هیچ کس در زندگی و روابط قراردادی  با دیگران از آن بی نیاز نیست و از این رو این عقد مورد توجه قانونگذاران واقع و مقررات گسترده ای  راجع به آن وضع  گردیده است .  در حقوق اسلامی نیز  این قرارداد در کتاب البیع یا کتاب المکاسب یا کتاب التجاره  مورد بررسی  تفصیلی  واقع شده است  و حتی اکثر قواعد عمومی قراردادها زیر همین عنوان  مطرح و تحلیل شده است .

از آن‌جایی كه موضوع این پایان نامه شرط مقدار در بیع می باشد لازم است كه بدواً تعریفی كلی از بیع و شرط ارایه گردد.

مبحث اول : مفهوم بیع

قبل ازاینکه به تبیین معنای اصطلاحی بیع بپردازیم ، ابتدا به معنای لغوی آن  به اختصار اشاره می کنیم . کلمه بیع از نظر لغوی مصدر « باع» می باشد که عبارت است از مبادله مال به مال ، مراد از کلمه مال در اول  همان مبیع است و مراد از کلمه دوم  مال ، همان  ثمن و عوض  معامله است که مشتری آن را به بایع منتقل می کند .[1] بیع در ماده 338 قانون مدنی بدین ترتیب تعریف شده است : ‹‹ بیع عبارت است از تملیك عین به عوض معلوم ». به نظر می رسد که این تعریف با اندکی تفاوت در تعبیر فقهای امامیه از  بیع اتخاذ گردیده است ، همانگونه که عده ای از حقوق دانان  به این امر اذعان دارند .[2]

به طور مثال : محمد بروجردی عبده در کتاب حقوق مدنی در تعریف بیع می گوید « بیع عبارت است از تملیک عینی در مقابل عوض معینی » که این تعریف چنانچه ملاحظه می شود به تعریف ماده 338 ق.م بسیار نزدیک است . بیع در لغت عبارت است از مبادله مالی در برابر مال دیگر . [3]

در خصوص بیع تعاریف چندی بیان شده كه به عنوان نمونه در ذیل به آن اشاره می شود.

« بیع به معنی خرید، خرید و فروش ، بیع و بیع از الفاظ اضداد است یعنی هم به معنی فرو ختن است و هم به معنای خریدن. » [4]

«بیع منتقل شدن عین از شخصی به شخص دیگر است درمقابل عوض معین وبا رضایت طرفینی » [5].

بیع عبارت است از عقدی که به وسیله  آن یکی از طرفین که بایع نامیده می شود ، عین مالی را در مقابل مال دیگر به طرف خود که مشتری نامیده می شود  به قصد بیع تملیک می نماید. [6] نیز آن را عقدی بیان نموده اند كه با یع به آن ملتزم می شود كه برای مشتری ملكیت شی یا حق مالی دیگر را در مقابل ثمن نقدی موجب می شود. از آن جا كه بیع عقد است و در تعریف عقد ماده 183 قانون مدنی بیان می دارد « عقد عبارت است از این‌كه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد » . با توجه به این كه تعریف مذكور ظاهرا فقط شامل عقودعهدی می شود و عقود تملیكی را شامل نمی‌شود تعریفی از عقد ارائه داده اند كه شامل عقود تملیكی نیز می‌شود « توافق دو یا چند اراده است كه به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می شود. »[7]

قراردادهایی وجود دارند که به دلیل  شباهت و نزدیکی که به عقد بیع دارند ، بعضا مسائل دشواری را در تشخیص ماهیت  حقوقی عمل حقوقی انجام شده مطرح می کنند که نیازمند مشخص و معین نمودن ضوابط دقیق و معیارهای  جامع و مانع  جهت تشخیص بیع ازچنین قراردادهای مشابهی است ، چرا که هر گاه قرارداد انجام یافته بیع تلقی شود یا قرارداد دیگری  حداقل  ثمره عملی آن در اختلاف احکام و آثار مترتب  بر این نهادهای حقوقی است . عامه مردم مبادله كالا با كالا  را معاوضه و آن كالایی كه در مقابل پول مبادله می شود، بیع می نامند. حسب آنچه كه قانونگذار در ماده 338 قانون مدنی بیان داشته و نیز از تعریفهایی كه از بیع شد معلوم می شود كه به داوری عرف اعتنایی نشده است البته عقد بیع به رضای متعاقدین كه یكی از آنها به خرید و دیگری به فروش باشد تمام می شود و نیز به اتفاق و رضای متعاقدین به بیع و ثمن.[8] تمیز بیع و معاوضه وابسته به قصد مشترك طرفین معامله می باشد. اگر طرفین معامله یكی از كالاها را مبیع و دیگری را ثمن قرار دهند بیع ، و اگر مبیع و ثمن را معین ننماید و فقط مبادله انجام گیرد به آن معاوضه می گویند .بدیهی است که مشابهت و نزدیکی بین معاوضه وبیع وجود دارد نباید موجب  این تصور شود که قواعد یکسانی بر این دو قاعده حاکم است . بنابراین احکام مخصوص به بیع مانند خیار مجلس ، خیار غبن و غیره در معاوضه جاری نیست ، چنانجه قانون مدنی در ماده 465  به صراحت مقرر می دارد که در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست . [9]

مبحث دوم : مفهوم شرط

شرط واژه عربی است و جمع آن شروط و اشراط است . این واژه در معنای مصدری و گاه در معنای اسمی به کار می رود و همچنین در علم مختلف ، معانی متفاوتی دارد . به منظور تعریف مفهوم شرط ، ابتدا معنای لغوی و سپس معنای اصطلاحی آن را در لسان فقها و قانون مدنی مورد بررسی قرار می دهیم .

گفتار اول : مفهوم شرط در لغت

در کتب لغت شرط را به لازم گرداندن امری یا چیزی در بیع یا در هر عقد و پیمانی و نیز ملزم ساختن یا ملتزم شدن به چیزی در هنگام معامله معنی نموده اند . [10] و گاهی آن را به معنی عهد و پیمان و یا تعلیق به امری معنی کرده اند . [11] همچنین گفته شده است که شرط امری است که برای الزام و التزام به آن در بیع و یا هر عقد دیگری وضع می گردد .همچنین شرط کلمه عربی است که در لغت معانی متعددی برای آن از قبیل  رسم و شیوه واجب ، آوردن قید ، پاره پاره کردن و تکه تکه کردن  بیان شده است .

..

..

لینک کمکی